مستشكل مىگويد : اگر ما فرض كنيم كه مثلا جمعه عند اللّه واجب است و ما علم به آن نداريم امّا اماره مىگويد جمعه حرام است در اينجا از دو حال خارج نيست : 1 - يا اينست كه بعد از قيام اماره هم جمعه حرام نخواهد بود كه در اين فرض لازم مىآيد عمل به اماره واجب نباشد و اللازم باطل فالملزوم مثله 2 - و يا اينست كه جمعه حرام مىشود خود اين قسم دو فرض دارد 1 - يا اينست كه وجوب واقعى جمعه هم به حال خود باقى است پس يلزم اجتماع دو حكم متضاد بنام وجوب و حرمت در يك موضوع كه جمعه باشد و اللازم باطل فالملزوم مثله 2 - و يا اينست كه وجوب واقعى جمعه ديگر باقى نيست بلكه منتفى شده كه در اين صورت يلزم حكم واقعى مضمحل شود و هرچه هست همين مدلول اماره باشد و هذا هو التصويب الباطل . ما مىگوئيم : بعد از قيام اماره بر حرمت هم آن وجوب واقعى جمعه به حال خود باقى است شما گفتيد : اين امر مستلزم اجتماع ضدين در موضوع واحد است و هو باطل ما مىگوئيم : خير هر موضوعى حكم علىحده‌اى دارد وجوب واقعى جمعه موضوعش ذات العمل در واقع است با قطع نظر از علم ما و جهل ما و با قطع نظر از قيام اماره و عدم آن ولى موضوع حرمت ظاهرى جمعه عبارت است از : الفعل الذى قامة الامارة على حرمتها پس موضوع حكم واقعى الشىء لا به شرط است و موضوع حكم ظاهرى الشىء به شرط شىء و اين‌ها دو موضوعند و هيچ‌گاه اجتماع ضدين نيست پس بعد الأمارة هم وجوب واقعى به حال خود باقى است . سؤال : پس از قيام اماره ماندن آن وجوب واقعى چه اثر دارد ؟ بالاخره باقى باشد يا نه وظيفهء ما فعلا عمل به اماره است پس بقاء آنچه نقشى دارد ؟ جواب : اثرش آنست كه دستجاتى در برابر آن حكم مسئولند از قبيل